Arabic   |     English


نبذة اقتصادية



ان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر يعتمد على المبادرة الفردية وانفتاح على العالم الخارجي مع تحرك مناسب للرساميل والعمالة. يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من اجمالي أعمال الاقتصاد ويشغل رساميل في كل القطاعات الاقتصادية وبعتير عماد الانماء الاقتصادي. والقطاع المصرفي الحر هو أكثر من ضعف القطاع الاقتصادي. وبسبب الوضع الإقليمي والمحلى، واجه الاقتصاد اللبناني بعض التباطؤ منذ 2006. وانكمش النمو بسبب انخفاض الاستهلاك والرساميل المستثمرة فيه. ولكن الحكومة الحالية وضعت خطة نهوض اقتصادي تعتمد على تحسين المداخيل للافراد واعادة الثقة بالأوضاع لتشجيع الاستهلاك وتدفق الاستثمارات معتمدة على الإمكانات الضخمة والتي تستعمل أقل من 35% من قدراتها الفعلية. اقتصاد لبنان هو اقتصاد من اقتصادات الدول النامية، حيث القطاع الخاص يساهم في 75٪ من الطلب الكلي وقطاع مصرفي كبير يدعم هذا الطلب. في عام 2009 , توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 7٪ للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان في عامي 2010 و 2011 بعد نمو بنسبة 9٪ في عام 2009 و 8.5٪ في عام 2008

التجارة الخارجية


لدى لبنان نظام سوق ذات قدرى تنافسية عالية وحرة وقوية تتيح له القدرة التجاري. الاقتصاد اللبناني هو خدماتي المنحى؛ قطاعات النمو الرئيسية تشمل الخدمات المصرفية والسياحة. لا توجد أي قيود على الصرف الأجنبي أو حركة رأس المال، كما تطبق السرية المصرفية بصرامة حادة. وقد اعتمد لبنان مؤخرا قانونا لمكافحة غسل الأموال. ليس هناك عمليا أي قيود على الاستثمارات الأجنبية. توجد تجارة الولايات المتحدة بعد أن تم رفع العقوبات عن لبنان. التحويلات المالية[عدل] تبلغ نسبة التحولات من اليد العاملة خارج لبنان حوالي 6 مليار دولار سنوبا" مما يشكل أعلى نسبة تحويلات للناتج المحلي (25%) من حجم الناتج المحلي.

النمو الاقتصادي


نظرا لاضطراب الأمن المتكررة التي واجهتها، واعتمدت في النظام المصرفي اللبناني نهجا محافظا، مع اللوائح الصارمة المفروضة من قبل البنك المركزي لحماية الاقتصاد من عدم الاستقرار السياسي. لم يقم هذه الأنظمة بشكل عام المصارف اللبنانية سالمة من الأزمة المالية للفترة 2007-2010. المصارف اللبنانية لا تزال قائمة، في ظل الظروف الحالية، وارتفاع في السيولة، وسمعته الطيبة لأمنهم. في أواخر عام 2008، تحولت وكالة موديز تصنيف لبنان السيادي من مستقر إلى إيجابي، وأقر أمنها المالية. وعلاوة على ذلك، مع زيادة قدرها 51٪ في سوق الأوراق المالية في بيروت، فقد احتل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لبنان مزود أداء أفضل اللاعبين في العالم في عام 2008. لبنان هي واحدة من سبع دول فقط في العالم التي في قيمة سوق الأسهم ارتفعت في عام 2008. شهد الاقتصاد اللبناني مرونة استمرار النمو 8.5 في المئة في عام 2008 وسبعة في المئة في عام 2009. وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، وينبغي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 لا تزال ثابتة عند سبعة في المئة. وأشار التقرير إلى عوامل متعددة للنمو لبنان في الآونة الأخيرة، وتوقع: أقل من المتوقع انخفاض في الصادرات والتحويلات المالية ثابتة، والاستثمار الأجنبي ارتفاع الطلب المحلي القوي، والسياحة المزدهرة، وازدهار القطاع المالي. لأن لبنان يتمتع أداء اقتصادي قوي على الرغم من الركود العالمي، ويتوقع البنك الدولي استمرار النمو في الاقتصاد العالمي وتحسن في عام 2010. يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصادي في لبنان بنسبة 3.8٪ في عام 2012، مقارنة مع نمو بنسبة 2.5٪ بالنسبة للاقتصاد العالمي، 5.4٪ في البلدان النامية، بنسبة 3.2٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2.5٪ لمنطقة الشرق الأوسط والمستوردة للنفط البلدان، و 3.4٪ بالنسبة للبلدان في المنطقة، مع ضعف الموارد والعمالة الزائدة. ومعدل النمو المتوقع في لبنان لعام 2012 تجعل من الاقتصاد 3 الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وراء العراق مع نمو 12.6٪ والمغرب بنسبة 4٪.
مزيد من العجز في توقعات البنك الدولي لبنان في الحساب الجاري على 17.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بالمقارنة مع 20.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، أعلى المعدلات في المنطقة، وبالمقارنة مع فائض قدره 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام. وقال البنك المستوردة للنفط العربي مع وصلات إلى الاتحاد الأوروبي سوف يشعر تأثير تباطؤ النمو الأوروبي والعالمي، وذلك أساسا عن طريق التجارة في السلع التحويلات المالية. واضافت ان الدول المستوردة للنفط مع وصلات دول مجلس التعاون الخليجي مثل لبنان والأردن سوف تكون أكثر محمية، ولكن سوف لا يزالون يشعرون التأثيرات غير المباشرة من انخفاض النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي. في موازاة ذلك، قدر البنك الدولي النمو الاقتصادي في لبنان في 3٪ في عام 2011، انخفاضا من 7٪ في عام 2010 ومقارنة مع نمو بنسبة 2.4٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 1.8٪ بالنسبة للبلدان في المنطقة، مع ضعف الموارد وفيرة العمل. وكان لبنان في الاقتصاد 3 الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، تعادل مع الجزائر والعراق وراء القادمة مع 9.6٪ والمغرب ب 4.3٪.
وقدر أيضا العجز المالي في لبنان بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، بالمقارنة مع عجز قدره 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمستوردين للنفط في المنطقة. وقال ان العجز في الحساب الجاري في لبنان بلغت 20.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ارتفاعا من 19.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ومقارنة مع فائض قدره 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
أيضا، قدر البنك الدولي احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية في 18.6 شهرا من الواردات في عام 2011 مقارنة ب 8.4 شهر من الواردات بالنسبة للمستوردين للنفط في المنطقة الصافية، والتي تشكل أعلى مستوى ثالثة في المنطقة وراء الجزائر مع 38 شهرا من واردات والمملكة العربية السعودية مع 27.3 أشهر من الواردات.ا







|   الرئيسية    | عن المجلس    | أخبارنا    | الصور    | اقتصاديات    | اتصل بنا    | روابط مفيدة   |