Arabic   |     English


 

مسعد: مخاطر اقتصادية تتحملها كل مكونات الحكومة



حذّر رئيس مجلس الاعمال اللبناني-العماني المهندس شادي مسعد من التداعيات الاقتصادية والمالية التي قد تنجم عن تحويل السلطة التنفيذية الى سلطة مشلولة غير قادرة على اتخاذ القرارات لتسيير شؤون البلد، وشؤون الناس، مؤكدا ان مسؤولية الشلل الحكومي لا يتحملها طرف، بل كل مكونات الحكومة المسؤولة عن ايجاد مخارج ومعالجات للملفات المطروحة، لأن مصلحة المواطن ينبغي ان تكون فوق كل اعتبار. ورأى مسعد ان هناك مجموعة من المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن هذا الوضع، أقربها من حيث الزمان، ملفان: ملف استحقاق تسديد دين عام، يحتاج الى إصدار جديد لاستبداله. وقضية دعم التصدير البحري للقطاع الزراعي الذي يبدأ موسمه في غضون اسبوعين. وشرح ان ترك القطاع الزراعي لمصيره من شأنه ان يؤدي الى الاضرار بمصالح عدد كبير من المواطنين الذين يعتاشون منه. كما ان دعم القطاعات الانتاجية ضروري في هذا الظرف الذي يعاني فيه قطاع الخدمات والسياحة من الضمور. واعتبر مسعد ان ملف اصدار اليوروبوند هو اولوية ايضا، لأن لبنان لا يستطيع ان يتخلف عن دفع استحقاق مهما كانت المبررات، من دون ان يتعرض لأزمة كبيرة.اذ أن المؤسسات الدولية قد توقف التعاون معه، وكذلك سيعتبر بمثابة دولة مفلسة، ولو ان اسباب عدم الدفع تقنية وتتعلق بمناكفات سياسية. تابع: هذا الوضع قد يضطر مصرف لبنان الى التدخل، ليأخذ على عاتقه تسديد الاستحقاق. وهو أمر ينطوي على مجازفة مالية، وباتت المؤسسات الدولية تحذّر من تضخّم محفظة البنك المركزي من ديون الدولة. ختم مسعد: ان سياسة المصالح والنكايات سوف تضرب اقتصاد البلد، وسيتحمل المواطن من معيشته وحياته، فاتورة الصراعات على المواقع والكراسي. ".






|   Home    | About Us    | News    | Gallery    | Economy    | Contact Us    | Useful Links   |