عمان هي من الدول المنفتحة اقتصاديا , ونتيجة لتوجهها الجديد في فتح المجال امام الاستثمارات في غير قطاع النفط وخاصة في القطاع السياحي, صار من الطبيعي أن يكون هنالك رفع قيود وتسهيلات للمستثمر الأجنبي, وحيث أن اللبناني معروف بالنشاط الأحادي ومشهود له بكفاءته ونزاهته, فمن المنطقي أن يكون من أوائل المقبلين على استثمارات مماثلة, فالشعب العماني شعب منفتح ةمثقف ةيحب التعاون مع الشعب اللبناني الموجود في عمان منذ فترة, كما ويعمل في قطاعات النجارة والسياحة والصناعة في الوقت الحالي, ونحن نسعى لتطوير هذا التعاون لما فيه خير البلدين.
يبلغ عدد البنانيين المقيمين في عمان 5000 لبناني, يزاولون مهنة التجارة والمقاولة, كما أن هناك عددا لا بأس به من اللبنانيين, في عمان, وهنالك على سبيل المثال لا الحصر فروع عديدة لبنك بيروت في سلطنة عمان.
لا يخفي على أحد أن الوضع الأمني المتردي في لبنان أثر أقتصادياً على العديد من المشاريع ليس فقط الصغيرة والمتوسطة بل أيضاً الكبيرة منها, حتى أنه وللأسف تم اقفال العديد من المشاريع الضخمة في لبنان كمشروع .كاسكادا مول, في القلمون شمال لبنان, ناهيك عن أبراج ضخمة في منطقة الأشرفية, فالوضع الأمني المتردي في لبنان بالتأكيد له أثر سلبي على حركة الأستثمار.
وهنا لا بد من إعادة التذكير بأن سلطنة عمان وبسبب علاقتها الجيدة مع أميركا وأوروبا ودول الخليج هي بمنأى عن التوترات الأمنية مما شجع العديد من أصحاب رؤوس الأعمال من الجانب اللبناني على إنشاء مشاريع استثمارية لهم في السلطنة.
